كالسجّاد والمجوهرات ، فإن كانت قيمتها تكفي للحجّ ، وجب عليه الحج مع تحقّق سائر الشروط ، كما يجب على من لديه رأس مالٍ كثير يمكنه أن يبيع بعضه بلا حرجٍ عليه ويحج به . ( المسألة 16 ) سؤال : هل تتحقق الاستطاعة بسبب الوجوه الشرعية ؟ فمن يكون تحت اختياره من الحقوق الشرعية ما يجوز له التصرف في شؤونه ويكفيه لأداء الحج ، هل يكون مستطيعاً شرعاً ؟ الجواب : نعم هو مستطيع شرعاً . ( المسألة 17 ) من كان عنده من الأعيان أو النقود ما تعلّق به الخمس أو الزكاة يكون مستطيعاً إذا بقي عنده ما يكفيه للحج بعد أدائهما . ومن كان في ذمّته شيء من الحقوق الشرعية فهو مستطيع ان كان لديه ما يكفيه للحج زائداً عليها ، ولو كان عنده ما يكفيه لأحدهما فقط ، يجب صرفه في ما وجب عليه سابقاً ، فإن حصل الدين الذي يجب أداؤه فوراً قبل حصول المال الذي يكفي لأحدهما ( أي الدين والحج ) ، يجب صرفه في الدين ، فإن صرفه فيه لم يجب عليه الحج ، وإن لم يصرفه فيه وجب عليه الحج . ( المسألة 18 ) من شروط الاستطاعة المالية عدم كون الحج مستلزماً لاختلال حياته المعاشيّة وحاجاته الاقتصاديّة ، بحيث